به نقل از «آنا»

دولت می‌تواند تا ۱۸۷ همت اوراق مالی - اسلامی منتشر کند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۳۱۳۵

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، رحیم زارع در حاشیه نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: ما از ابتدای هفته جاری پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی به لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادیم و در جریان بررسی‌های خود سهم درآمد‌های نفتی در بودجه مشخص شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جریان بررسی کمیسیون تلفیق، سهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد، سهم مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ۳ درصد و سهم بودجه عمومی از محل فروش نفت ۴۲.۵ درصد تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید کرد: به دلیل تمرکز بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان کمیسیون پیشنهاداتی را در این بخش مطرح کردند، از این رو مقرر شد تا جدولی با عنوان منابع و مصارف کل زنجیره تولید با ملاحظه یارانه پنهان بر احکام بودجه سال ۱۴۰۲ به بند (الف) تبصره یک لایحه بودجه الحاق شود.

زارع تصریح کرد: این جدول سهم همه دستگاه‌ها از درآمد‌های نفتی را به صورت مشخص، شفاف و روشن کرده است، بنابراین اگر فردی بودجه را مطالعه کند، سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، مناطق محروم و هدفمندی یارانه‌ها را به صورت واضح مشاهده خواهد کرد.

وی با اشاره به الحاق یک تبصره به تبصره ۱ لایحه بودجه در زمینه جلوگیری از هدررفت گاز فلر و اخذ عوارض آلایندگی در این بخش گفت: سالانه حجم زیادی از گاز میادین نفتی و گازی به هدر می‌رود و تقریباً براورد ما در این بخش ۴ میلیارد دلار است، از این رو در این بخش مصوب شد که اگر دولت این گاز‌ها را جمع آوری نکند، به ازای هر مترمکعب سوزاندن گاز فلر باید ۵۰۰ تومان جریمه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به هدررفت در شبکه توزیع گاز بیان کرد: در این راستا تا ۴ درصد هدررفت گاز قابل پذیرش است، اما بیش از این مصوب شد تا وزارت نفت براساس هر مترمکعب ۵۰ تومان جریمه شود.

زارع تصریح کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال آینده ۳۰ میلیارد یورو باشد. همچنین به دولت اجازه داده شد کمک‌های بلاعوض از سازمان‌های بین المللی را تا ۲ میلیارد یورو دریافت کند.

وی بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و خودشان اصل و سود آن را بازپرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید کرد:همچنین کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی منتشر کند، البته ۲ هزار میلیارد تومان هم در زمینه بخش کشاورزی به این موضوع اضافه شد که جمع این منابع را به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان رساند؛ بنابراین دولت ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد.

زارع افزود: همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق به شهرداری اجازه داده شد تا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی منتشر کنند و با تضمین تضمین اصل و سود، توسط شهرداری‌ها پرداخت شود. همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون به شهرداری اجازه دادیم تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق به قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء اجازه دادیم تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار کرد: همچنین اجازه دادیم تا ۵ هزار میلیارد تومان از سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان مربوط به انتشار اوراق مالی دولت، برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خوابگاه‌های متأهلی هزینه شود. همچنین ۲ هزار میلیارد تومان هم از سقف تعیین شده برای آب و راه روستا‌ها و عشایر در سال ۱۴۰۲ هزینه خواهد شد.

زارع با اشاره به بنده (ک) تبصره یک لایحه بودجه که به تامین منابع قیر دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد، گفت: در این بخش وزارت نفت مکلف شد تا معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه غیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد البته باید گفت منابع پیشنهادی دولت در این بخش ۱۹ هزار میلیارد تومان بود.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه حمایت از بازار سرمایه گفت: نمایندگان کمیسیون پیرو بررسی‌های خود بند (د) تبصره دو بودجه را اصلاح کردند. به موجب این بند مصوب شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به منظور حمایت از سرمایه سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: همه این پیشنهادات برای بخش درآمدی بودجه سال آتی بود و حتما بررسی بخش مصارف بودجه زمان بیشتری را متوجه خود خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رحیم زارع کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اوراق سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هزار میلیارد تومان اوراق ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی